أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام استيراد خطوط الإنتاج التي تم تجديدها وأيضا نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، وذلك ابتداء من 22 ماي 2022.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من أحد هاذين النظامين أو كلاهما التقرب، ابتداء من هذا التاريخ، من مصالح الوزارة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد باي، نهج بوقرة، الأبيار-الجزائر العاصمة، وذلك أيام الأحد والثلاثاء من 09 سا00 إلى 12سا00.
ويندرج إطلاق هاذين النظامين في إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتقليص الواردات.
وسيسمح نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية.
وقد تم تحديد شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها في المرسوم التنفيذي رقم 20-312 والذي تم تعديله بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 و22-100 بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات منح رخصة جمركة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، من جهة، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، الذي تم ضبطه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-311، فهو يهدف إلى خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير الشعب الصناعية وتحقيق الاندماج المحلي وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات. وهو ما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
