اعتبر وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات للجزائر “وفق نسبة ادماج كبيرة”.
وقال الوزير في تصريح للصحافة، على هامش يوم إعلامي خصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها و نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، انه “كانت هناك اتصالات مع عدة شركات كبرى و لم تكن المنظومة القانونية حاضرة، لكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون شركات كبرى في هذا المجال لصناعة السيارات والجرارات والحافلات وفق نسبة ادماج كبيرة”.
يذكر انه تمت المصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، الخميس الفارط، خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
من جهة أخرى، و بخصوص النظام الجديد حول استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، دعا الوزير جميع المستثمرين و الصناعيين الى استغلال “هذه الفرصة”، مشيرا الى ان “كل الظروف مهيئة” في هذا المجال من خلال النظامين الجديدين.
كما أكد السيد زغدار ان “الدولة سوف تقوم بدورها الرقابي في اطار النظامين الجديدين و ذلك بتدخل مخابر معتمدة كالهيئة الجزائرية للاعتماد.
و بهذه المناسبة، دعا السيد زغدار المتعاملين الذين قدموا ملفات سابقا بتكييف ملفاتهم وفقا للمنظومة الجديدة.
