تتوجه الحكومة الجزائرية إلى الصناعة الحقيقية في ملف السيارات الذي ظل معلقا منذ سنوات، وتكمن استيراتجية في استغلال مركبات رجال الأعمال الذين صدر في حقهم أحكام نهائية ومصادرة املاكهم، وبهذا تكون على موعد لتجميع هذه المركبات والمصانع المقدر عددها ب42 مركب بين السيارات النفعية والسياحية لتجميعها تحت قطب عمومي.
في هذا الصدد يقول الخبير الإقتصادي هواري تيغرسي، أن رجال المال السابقين أهدروا أكثر من 7 مليار دولار دون تحقيق أي شيئ أو مكتسب للدولة الجزائرية.
مشيرا إلى ان رهان الدولة حاليا يكمن في توفير حاجيات السوق الوطنية، ومن ثمة الشروع في التصدير لأوروبا وإفريقيا، وذلك بتكثيف المناولة من قبل الشركات الجزائر، لافتا إلى ان من المستحيل تصنيع أي سيارة قبل ثلاث سنوات، كون العملية تحتاج إلى مناولة حقيقية.
بالإضافة إلى ذلك أن الأمر يتطلب دعم الدولة، واستغلال الطاقات الجزائرية البشرية والطبيعية، وحسبه فإن الجزائر تتوفر على كل العوامل للتصنيع والتصدير، فقط بحاجة الأخذ دوما بقاعدة رابح-رابح من الشركاء على الأجانب ونقل التكنولوجيا كما تم الإتفاق عليه مع شركة “فيات”.
وبالكاد تكون الأسواق المحلية على وقع ترقب وترصد كبيرين إلى ما سيترتب عن قرار الإستيراد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي خضم هذا القرار ثمة جمود على مستوى الأسواق بسبب انخفاض أسعار السيارات.
كما ان الوكلاء ينتظرون دفتر شروط الإستيراد الذي سيصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة لمباشرة عملية الإستيراد، في ظل استئناف مركب “هيونداي” الأشغال، وهو الأمر الذي سيخلق منافسة قوية لتسقيف الأسعار عكس ما يحدث حاليا من أسعار فاحشة.
وتتقاطع جميع الرؤى الخبراء والملمين بالملف بأن القرار بحاجة غلى قرارات إضافية ألا وهي تعديل الرسوم الجمركية، بالإضافة تحديد أسعار السيارات وفق القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.
