أفاد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن” الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع بالجزائر. مقارنة مع الطلاق بالتراضي”.
مشيرا إلى ان وبخصوص إرتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، أن الإحصائيات تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع. مقارنة مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج”.
مؤكدا على أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا، داعيا المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامة. في وقت إرتبطت حالات الخلع بالزيجات الحديثة
