قال، البروفيسور والخبير الإقتصادي، فارس مسدور، ان “دفتر الشروط الذي صدر مؤخرا متعلق باستيراد المركبات الجديدة، في حين أن كان من المفترض إصدار دفتر شروط التصنيع وبعدها السيارات المستعملة ثم السيارات الجديدة، من اجل خفض أسعار السيارات، مبرزا أن هذه العملية لن تساهم في خفض أسعار السيارات بشكل كبير.
وفي تصريح خص به موقع “قناة رؤية” قال مسدور أن “الأسعار لن تنخفض بشكل كبير نظرا للشروط الصارمة التي ستسقف من عدد الوكلاء، مستدلا بذلك بمساحة العرض والتخزين والصيانة”.
وتابع محدثنا بالقول أن الدولة بإمكانها منح العقار للمصنع اما الوكيل ليس وارد في دفتر الشروط، وهدا ما يساهم في زيادة الأعباء على الوكيل، وهو الأمر الذي سيجعل الأسعار لا تنخفض بشكل كبير.
مقترحا على الدولة أن تمنح العقار للوكلاء كما تمنحه للمصنعين حسبما ورد في دفتر الشروط، مما يساهم في تخفيف الاعباء عن الوكيل ما يؤثر مباشرة على أسعار السيارات.
ودعا ذات المتحدث إلى تحرير دفتر شروط التصنيع وفتح المجال أمام الشركات العالمية على غرار “كيا موتورز، تويوتا، والسيارات اليابانية” عكس ما كان يتم التعامل به سابقا مع الشركات الفرنسية.
وفي ذات الصدد يقول مسدور أن هذا الملف الإستراتيجي يتطلب أكثر من اي وقت مضى تقنين سوق السكوار وإدخاله إلى القنوات الرسمية، رغم ان في الفترة الحالية هنالك رقابة قوية بخصوص العملة الصعبة.
