حرية ممارسة العبادة مكفولة دستوريا..والدولة رممت العديد من الكنائس التاريخية..بلمهدي يرد على المنتقدين

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الأحد،أن الدستور الجزائري سواء القديم أو الحالي يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.

وقال بلمهدي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” لإذاعة الجزائر الدولية أن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.

كما أضاف أن “مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال”.

كما أردف بلمهدي قائلا إن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة”.

كما أشار إلى أن “الجزائر أيضا ومن خلال قوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.

وفي سياق متصل، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن عدم تعرض  المسيحيين سواء أفراد أو كنائس لأي مضايقات من قبل السلطات والشعب

Exit mobile version