كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بأن قطاعه بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم .
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلعريبي أن تعديل صياغة القوانين جاء لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.
وأضاف وزير السكن أن هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين “لا يدفعون مستحقاتهم ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد”.
وعن المؤسسات والمرقين العقاريين الذي اخلوا بالتزامات في تسليم المشاريع الموكلة إليهم في إطار السكن الترقوي المدعم أو الاجتماعي التساهمي بولاية سيدي بلعباس، أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات في سبيل إيجاد مخرج لصالح المستفيدين. ومنها تحويل المشاريع إلى مرق عقاري جديد.
كما أكد ذات المتحدث، أنه تم مرافقة العديد من المرقين بالولاية في إعادة اطلاق مشاريعهم السكنية. فيما عرفت مشاريع أخرى تسارعا في وتيرة الانجاز وبعضها بصدد اعداد عقود البيع على التصاميم للمكتتبين.
