قضت محكمة استئنافية في باريس اليوم على رئيس الدولة الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاثة أعوام، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 مارس 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالساً على مقاعد المُدعى عليهم، ثم خرج ساركوزي من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.
ونددت محاميته جاكلين لافون بقرار “صادم” و”جائر” و”غير عادل”، وأعلنت على الفور أنها بصدد “الاستئناف أمام محكمة النقض الذي يعلق جميع الإجراءات الصادرة اليوم”.
وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عاما) أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس، بحسب “الفرنسية”.
كما صدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاما) محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين دينا بعقد “صفقة فساد” مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا أحكاما بحرمان ساركوزي وأزيبير لثلاثة أعوام من حقوقهما المدنية مما يجعلهما غير مؤهلَين لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله لمدة ثلاثة أعوام.
وأشار محامو هرتسوغ وأزيبير إلى أنهما سيستأنفان أيضا الأحكام أمام محكمة النقض.
وتجاوزت أحكام محكمة الاستئناف مطلب النيابة العامة في 13 ديسمبر بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاثة أعوام جميعها مع وقف التنفيذ، في حين نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.
