تعرف عملية الغش والتدليس “الطرافيك” في بيع السيارات المستعملة انتشارا متزايدا، يخلف يوميا عشرات الضحايا الذي دفعوا كل ما يملكون ليجدوا أنفسهم في الأخير ضحية غشاش مخادع.
وتشهد الكثير من المحاكم العديد من قضايا التزوير والغش في تسويق المركبات، وهو ما دفع المواطنين إلى زيادة الإقبال على المؤسسات المتخصصة في فحص السيارات قبل الشراء للتحقق من سلامة السيارة من مختلف العيوب وأنواع الغش في هيكل السيارة والوثائق والمحرك وعداد السرعة.
وما يزيد من استفحال هذه الظاهرة هو قلة أو ندرة السيارات الجديدة في السوق الوطنية.
وفي روبورطاج أجروته الشروق للوقوف على حقيقة الغش في السيارات المستعملة، التي تمثل فيها نسبة عملية البيع والشراء أكثر من 90 بالمائة، في ظل ندرة السيارات الجديدة، حذر العديد من العاملين في مجال فحص السيارات في الشركات المختصة في بومرداس وقسنطينة ووهران، من انتشار غير مسبوق للغش والتدليس بمختلف أنواعه في بيع السيارات المستعملة، حيث تستقبل المؤسسات في مختلف فروعها يوميا عشرات الضحايا الذين يصدمون بوجود عيوب لم يصرح بها البائع.
عمليات الغش هذه جعلت المشترين أو الزبائن يصرون على الحصول على محاضر معاينة لجميع العيوب الموجودة في السيارة والتوجه لوكيل الجمهورية الذي يستدعي البائع للقيام بعملية فسخ عقد البيع، وهو ما يستجيب له عادة هذا الأخير لتفادي المحاكم والتعرض لعقوبات قاسية بسبب التدليس في بيع السيارات الذي يجرمه القانون.
هذه أكثر أنواع الغش في السيارات
وأكثر عمليات الغش في بيع السيارات المستعملة، على نوعين أولها الغش في الهيكل على غرار إخفاء أضرار تعرض السيارة لحادث مرور،” حيث يكتشف وجود مركبات شطرت إلى نصفين وتم إعادة تلحيمها ما يجعل سياقتها خطرا كبيرا، “بالإضافة إلى الغش في طلاء السيارة وغيرها من الأمور الخارجية التي يسعى البائع إلى إخفائها بشتى الطرق لكي لا تؤثر في سعر المركبة.”
كما يشمل الغش أيضا عداد السرعة، وهو أمر رائج ومنتشر حيث يتم الكشف عن طريق العديد من التقنيات أن البائع تلاعب بعداد السرعة بتخفيض أزيد من 100 ألف كم في مسافة السير.
ومن حالات الغش المنتشرة أيضا ما يتعلق بسلامة وكفاءة المحرك، حيث يأتي الزبون على أساس أن المحرك سليم ولم يتم فتحه، فيكتشف من خلال الفحص أن المحرك ينقص الزيت وتم فتحه وتغيير العديد من القطع وبه الكثير من المشاكل التي تؤثر على أداء وعزم السيارة.
والنوع الثاني من الغش الذي يعتبر الأخطر، هو الغش في هوية السيارة من حيث الوثائق ولوحة الترقيم ورقم الهيكل، وبفضل التنسيق مع مهندسي المناجم والخبراء المعتمدين في مراقبة السيارات يتم الكشف عن جميع هذه التلاعبات التي قد تقود الزبون إلى السجن وحجز السيارة، وهذا ما يجعل فحص السيارة قبل الشراء عملية بالغة الأهمية.
السيارات “المدقوقة” ضحايا بالآلاف
من أكثر المشاكل التي تعج بها أسواق السيارات، كثرة تداول وبيع السيارات بملفات قاعدية مزورة، يطلق عليها اسم السيارات “المغروسة” أو “المدقوقة” التي بلغ ضحاياها بحسب آخر رقم للجمارك 9560 ضحية على المستوى الوطني.
وحول طبيعة ومصدر هذه المركبات، أكد صاحب أحد شركات المراقبة التقية للسيارات أن الأمر يتعلق في الكثير من الأحيان بالسيارات التي يدخلها الجزائريون المغتربون على أساس إعادة إخراجها من جديد، ويتم بيعها داخل التراب الوطني ”إما بتزوير رقم الهيكل الذي كان لسيارة تعرضت لحادث “ريفورمي” فيتم استبدال وثائق السيارة البائدة بالسيارة المستوردة، ”
والنوع الثاني من التزوير، هو تزوير الوثائق في الملف القاعدي أين يعمل الموظف المزور على خلق بطاقة رمادية للسيارة ويتم وضعها في النظام الوطني..” وعادة ما يتم اكتشاف هذه السيارات بحسب محدثنا من طرف الجمارك التي تملك ملفا قاعديا لجميع السيارات التي دخلت الوطن ولم تعد لموطنها الأصلي.
وقد نصح هؤلاء الخبراء للمواطنين بضرورة التحري جيدا قبل شراء أي سيارة مستعملة، بسبب كثرة التدليس وشبكات سرقة المركبات، ويمكن بحسبه أن ينتهي شراء سيارة مسروقة بالخطأ بصاحبها بالسجن لسنوات طويلة لأن القانون “لا يحمي المغفلين”.
