أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، محاكمة كل من الوزير الأول الأسبق المتهم الموقوف “نورالدين بدوي”، ووزير الصحة المتهم الموقوف “عبد المالك بوضياف”، إلى تاريخ 8 أكتوبر المقبل.
وفي السياق ذاته، تم تأجيل محاكمة المتهمين لثالث مرة على التوالي، لتغيب القاضي عن جلسة اليوم، كما تأجلت كل الملفات القضائية المحالة على الغرفة إلى الأسبوع المقبل.
وتأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية، التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، أين قضى بإدانة المتهم “نور الدين بدوي ” و” عبد المالك بوضياف ” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف في قضية ذات صلة بالفساد.
وفي نفس الإطار، توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
ونطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز، وكشف ملف التحري أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
