أكد وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد، أن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة “مدروسة ومضبوطة” من قبل الوزارة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
الوزير بلعابد أوضح خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن هذه المراجعة “تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة”.
وفي رده على سؤال يتعلق بإعادة النظر في المناهج التعليمية ومراجعتها، أكد الوزير بلعابد أن إعادة النظر في المناهج تتم وفق رزنامة “مدروسة ومضبوطة” من طرف الوزارة, مشيرا الى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه عام 2021 “يعكف منذ ذلك الحين على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة”.
من جهة أخرى وردا على سؤال حول إعادة الاعتبار لمادتي التربية الإسلامية والتاريخ في التعليم الابتدائي وإعادة شعبة العلوم الإسلامية في الطور الثانوي, قال الوزير أن “إعادة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يرمي إلى اعتماد هيكلة تتماشى والتوجهات العالمية الكبرى”، معتبرا أن هذا الوضع “لا يستدعي إدراج شعبة العلوم الإسلامية في هذه المرحلة التعليمية وجعلها تخصصا جامعيا يتوجه إليه الراغبون في هذا المسار الدراسي”.
كما ذكر الوزير بالمناسبة بأن مادة التربية الإسلامية “تدرس في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط وتدرس مادة العلوم الإسلامية في مرحلة الثانوي العام والتكنولوجي بجذوعها المشتركة وشعبها، كما أن مواد التاريخ والتربية الإسلامية والعلوم الإسلامية بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي هي من المواد التي يمتحن فيها التلاميذ في شهادتي التعليم المتوسط والثانوي”.
