في أعقاب إحصاء اقتصادي دام 3 أشهر.. السماح باستيراد هذه المواد بالسرعة القصوى

في أعقاب إحصاء اقتصادي دام 3 أشهر، باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات بأمر من الوزير، الطيب زيتوني، تمّ تسريع منح رخص التوطين البنكي لطالبيها الذين تتوفّر فيهم الشروط، لتسهيل دخول المواد التي يُفترض استئناف استيرادها قريبا إلى السوق الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وأثبتت التحقيقات التي أجراها وزير التجارة وجود ندرة في بعض المواد في السوق، منها ما لم يُستورد منذ سنتين، كمواد التجميل والأثاث والأواني ومواد العلامة الواحدة، حيث تمّ تسريع منح رخص التوطين البنكي لطالبيها الذين تتوفّر فيهم الشروط، لتسهيل دخولها إلى السوق الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وتُضاف هذه المواد إلى منتجات أخرى على غرار السيارات وقطع الغيار وحتى الموز الذي استفاد مستوردوه من منح تراخيص، وثائق توطين بنكي، تتيح استيراد كميات ضخمة تعادل 100 ألف طن.

هذا وترأس وزير التجارة الثلاثاء، بمقر الوزارة، جلسة عمل، تم خلالها عرض المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لإستخراج شهادات اثبات الإحترام، المطلوبة في اطار ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة.