قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن المخدرات أصبحت من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي. بسبب نتائجها الهدامة وطنيا وإقليميا ودوليا، ووآثارها الإجتماعية السلبية على المجتمعات وإنحرافات سلوكية وتعقيدات صحية لدى الأفراد.
وأفاد طبي خلال إشرافه على إفتتاح اليوم الدراسي الجهوي “أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيقي”، أن إستفحال هذه الظاهرة بين فئات المجتمع وخاصة الشباب، يستزف قدرات الدول ومقوماتها. ويهدد سلامتها وأمنها وإستقرارها وهي وباء قادر على تحطيم كيان الأمم.
مضيفا، أن الجزائر كغيرها من الدول إنخرطت منذ البداية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية لمكافحة المخدرات. وإلتزمت منذ عقود بالتصدي لهذه الآفة، وتجنيد كل المجتمع وتوفير الإمكانيات للحد من إنتشارها. وتعزيز المنظومة القانونية الوطنية والأمنية والقضائية لسد كل فراغات وتوفر الآليات اللازمة لردع عصابات المخدرات.
وقال الوزير، أن الجزائر صادقت على الإتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات سنة 1961، والإتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971. وإتفاقية الأمم المتحدة للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
ووضعت الجزائر قانون لحماية الصحة وترقيتها سنة 1985، وتضمن بعض الأحكام الجزائية المتعلقة بالمخدرات. وقانون رقم 04-18 سنة 2004، المتعلق بوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وقمع الإستعمال والإتجار غير الشرعيين بها. ويهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وحل إشكالية تصنيف بعض المواد المهلوسة التي إنتشرت في المجتمع من خلال إدراج التصنيف الوطني لها. وتعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة الغدماا، وترجيح التدابير العلاجية للمدمنين بدلا من المتابعات الجزائية.
إضافة إلى تعزيز الأحكام الجزائية المتعلقة بالإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتسليط العقوبات المشددة وإقرارر حماية خاصة للصيادلة.
وأكد طبي، أن الجزائر دائما حاضرة في كل المحافل الأممية والإقليمية ذات صلة بمشكلة المخدرات. تنسق وتتشاور وتتعاون في إطار ما يتم إعتماده وإقراره في المواثيق الدولية.
