صرح الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، أن الإقتصاد الجزائري حقق نتائج إيجابية، وحافظ على نموه بمعدل متوسط 4 بالمئة رغم السياق العالمي الصعب.
وقال براهم أن الإقتصاد الجزائري، حافظ على نموه، في سياق تجد فيه عدة بلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي. بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. وذلك ملموس ميدانيا وعبر الأرقام المسجلة.
وكشف ممثل البنك العالمي، أن أزمة كورونا، حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصا الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الإقلاع. مشيرا إلى أن الإقتصاد الجزائري عاد إلى مستواه قبل جائحة كورونا 19 سنة 2022.
وقامت الجزائر بجهود كبيرة في هذا المجال، وإعتمدت بشكل خاص على سياسة مالية صارمة الى حد ما. وانعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الإستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي.
وكشف براهم، أن الجزائر إتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل دعم الإقتصاد الوطني، منها إصدار القانون الجديد للاستثمار مصحوبا بكل النصوص التطبيقية.وانشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،والقانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لإمكانيات جديدة في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.
وتم إتخاذ هذه الإجراءات، من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجهة للمؤسسات. كما تعد الجزائر شريكا هاما لمؤسسة “بروتن وودز”، حيث أن مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين.
