تضع وزارة السكن والعمران واامدنية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الإعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية، من أجل تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرقات.
وتم تحديد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري، والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات. وكيفية دفع أجره بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية.
ووقع وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية في 3 يونيو الماضي، هذا القرار، الذي يتضمن وضع وزارة السكن والعمران والمدينة تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية. على أساس العمليات المسجلة بعنوان سنة مالية والمجسدة بموجب مقررات التسجيل التي تحدد صاحب المشروع المنتدب الذي تم تعيينه. ومعطيات المشروع في اطار السكن العمومي الايجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
وتكون هذه العمليات موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الوطني للإسكان وأصحاب المشاريع المنتدبين الذي تم تعيينهم للتكفل به. وتحدد أجرة البنك مقابل التسيير المالي لهذه البرامج بنسبة 1 بالمائة من مبلغ المدفوعات المتممة، والتي يقوم بفوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن والعمران والمدينة.
كما تضع وزارة السكن تحت تصرف البنك الوطني للإسكان الاعتمادات المالية التي تبلغها وزارة المالية على أساس التقسيم المادي والمالي للمبلغ المعتمد. حسب طبيعة الإعانات للحصول على السكنات بعنوان نفقات التحويل.
ويتم تحويل الاعتمادات إلى البنك الوطني للإسكان على أربع حصص بنسبة 25 بالمائة لكل واحدة منها. بعد موافقة مصالح وزارة المالي، بناء على تقرير يثبت نسبة تنفيذ المخصصات المالية الممنوحة لكل ثلاثي.
وتحدد الأجرة المترتبة على التسيير المالي للإعانات الموجهة للبرامج السكنية ب1 بالمائة، تطبق على المدفوعات المتممة والتي يقوم البنك الوطني للإسكان بفوترتها كل 3 أشهر لوزارة السكن.
وعليه يدفع أجر البنك الوطني للإسكان بناء على فاتورة لكل خدمة مقدمة بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة السكن مقابل الخدمة المؤداة.
وألغى الوزير أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يناير سنة 2016 الذي يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن التمويل. المتعلق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
