أفادت الجمارك الجزائرية، أن التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني.
وقالت الجمارك عبر موقعها الرسمي، أنه على المسافرين التصريح بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن 1000 أورو للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين. و5 آلاف أورو بالنسبة للأجانب.
ويسمح عند دخول التراب الوطني لأي مسافر بإستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية الصريح بها. كما يسمح عند مغادرة التراب الوطني بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية.
ويتوجب على المسافرين المقيمين، التصريح إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي. أما إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى فيلزم عليهم تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
ويطلب من المسافرين غير المقيمين، إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة يساوي أو يتجاوز حد التصريح الذي تم الإعلان عنه عند دخول، التراب الوطني .
وقررت الجمارك الجزائرية وضع إجراءات جديدة تخص التصريح بالعملة الصعبة، وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 51 قرار يخص التصريح بالعملة للمسافرين وحدد القرار كيفية إتمام عملية التصريح.
ويزم المسافرين التصريح بالمبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية إلكترونيا قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، فيما يتم تحرير هذا التصريح عند الدخول أو الخروج وفقا للنموذج الجديد المرفق. حيث تملأ الإستمارة وتمضى من طرف المسافر ولا تصلح إستمارة التصريح إلا لإقامة واحدة.
وأقرت الجمارك شروط جديدة تخص المسافرين غير المقيمين، إذ عند مغادرة البلاد يجب تقديم إثبات استخدام مبلغ العملة الأجنبية المستوردة إلى الجزائر.
ويتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر تقديم إستمارة التصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول. مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك أو وسيط معتمد أو مكتب.
كما يجب عليهم تقديم وثيقة تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. وكل هذا بهدف محاربة تهريب العملة الصعبة.
