قضى مجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء بعقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات حبسا نافذا في حق الأمين العام السابق للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد .
وفي نفس القضية، أدين نجله جميل سيدي السعيد بعام حبسا نافذا وبسنة موقوفة النفاذ لنجله الثاني حنفي سيدي السعيد ومصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية فيما تراوحت الاحكام بين البراءة وعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ في حق بقية المتابعين.
وتوبع سيدي السعيد بتهم تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
